کارگاه آموزشی تحت عنوان « صلاحیت و نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش به همراه پرسش و پاسخ » در روز دوشنبه مورخه 9/2/ 1398 توسط جناب آقای برات علی محمدی؛ دادرس حوزه قضایی شهر ششتمد و خانم دکتر ثمانه علوی؛ دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد در تالار اسرار دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردیددر آغاز این جلسه جناب آقای محمدی به موضوع صلاحیت و انواع آن، تفاوت دادسرا با دادگاه، مقامات ارشد دادسرا و جرائم مطرح در حوزه قضايي بخش پرداختند.

صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف یا فصل خصومت در مورد آن گفته می‌شود که صلاحیت دادگاه‌ها را به دودسته می‌توان تقسیم کرد : صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی که غالباً مشخص‌کننده شایستگی دادگاه‌ها از حیث قلمرو جغرافیایی است. بنابراین دادگاه عمومی که در صنف قضایی، در نوع عمومی و در درجه نخستین است دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات است مگر اختلافاتی که به‌موجب قانون، در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده‌شده باشد. اما این دادگاه عمومی نمی‌تواند، صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می‌دهد باشد. ازاین‌رو هر یک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‌کنند.

تفاوت دادسرا با دادگاه  نیز در این است که جرائم کیفری ابتدا در دادسرا مطرح می‌شود و در دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود و دادسرا یا قرار منع تعقیب صادر می‌کند یا قرار محرمیت . درصورتی‌که قرار محرمیت صادر شود پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود تا مجازات آن مشخص شود . مسائل حقوقی فقط در دادگاه مطرح می‌شود و به دادسرا ارجاع نمی‌شود.

دادسرا کلیه وظایف جهت کشف جرم و تعقیب متهم را تا حصول به این نتیجه که «آیا اتهام منسوبه وارد است یا وارد نیست؟» به‌علاوه برخی وظایف دیگر بر عهده دارد و در مقابل دادگاه پس از اعلام دادسرا مبنی بر وقوع جرم «الف» توسط آقای «ب»، میزان مجازات متهم را تعیین می‌کنند و مهم‌ترین مسئله این است که دادگاه با توجه به مرتبه بالاتر از دادسرا، هم می‌تواند متهم را از جرمی که دادسرا تشخیص داده تبرئه کند و هم می‌تواند استدلال یا تحقیقاتی را که دادسرا با استناد آن متهمی را بی‌گناه اعلام کرده (در صورت اعتراض شاکی) باطل و رد کرده و دستور به رسیدگی مجدد دهد.

مقامات ارشد دادسرا عبارت‌اند از:  1-  دادستان   2- معاونین دادستان  3- بازپرس 4-دادیار.

دادستان درواقع رئیس دادسرا و مسئول مجموعه تحت امر خود است و نظارت بر اعمال معاونین و بازپرس و دادیار بر عهده ایشان است.

جرائم مطرح در حوزه قضايي بخش:

حوزه قضايي بخش با سه دسته از جرائم روبه‌روست. اين جرائم عبارت‌اند از:

دسته اول: جرائمی که دادرسي آن‌ها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است.

دسته دوم: جرائمی که دادرسي آن‌ها در صلاحيت دادگاه عمومي بخش است.

دسته سوم: جرائمی که دادرسي آن‌ها در صلاحيت دادگاه انقلاب است.

اقدام رئيس يا دادرس علی‌البدل در حوزه قضايي بخش در رسيدگي به جرائم مربوط به صلاحيت دادگاه کيفري استان، به‌عنوان جانشين بازپرس صورت مي‌گيرد. بنابراين قواعد مربوط به دادگاه بر اين رسیدگی‌ها حاکم نخواهد بود. به دلالت ذيل بند «الف» ماده (3) قانون، در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد. از طرف ديگر، در تبصره «شش» ماده (3) قانون، جانشيني بازپرس به دادرس علی‌البدل دادگاه بخش محول شده است.

از مجموع مباحثي که توسط ایشان  مطرح شد، اين نتيجه حاصل گرديد که در حوزه قضايي بخش در ارتباط با سه دسته جرائم ذکرشده به سه طريق عمل مي‌شود. در جرائمی که صلاحيت دادرسي با دادگاه کيفري استان است با رعايت استثنائاتي ، تحقيقات مقدماتي توسط جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش انجام مي‌شود و پرونده با طي مرحله قانوني براي انجام امر دادرسي به دادگاه کيفري استان فرستاده مي‌شود. در جرائم دسته دوم، دادگاه عمومي بخش کما في السابق بر اساس آيين دادرسي کيفري رسيدگي را از ابتدا تا خاتمه دادرسي انجام مي‌دهد و در جرائم دسته سوم نيز بايد قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي و صلاحيت دادگاه انقلاب صادر نمايد. در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به کلیه امور دعاوی خانوادگی ازجمله طلاق و مهریه رسیدگی می‌کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح است.

در حوزه قضایی بخش رسیدگی به پرونده‎های کیفری تک‌مرحله‌ای و به‌طور یکنواخت است بدین معنا که قاضی دادگاه عمومی هم مسئول جمع‌آوری دلایل و مدارک اتهام  است و هم در مقام قاضی تحکیم به این دلایل و مستندات جمع‌آوری‌شده توسط خودش به صحت‌وسقم آن‌ها (دلایل و مستندات) رسیدگی و سپس بر اساس همین دلایل و مدارک و مستندات اقدام به صدور حکم می‎کند درنتیجه قاضی تحکیم همان قاضی تحقیق است که این امکان وجود دارد که تمام مراحل توسط یک قاضی صورت می‎گیرد، حقوق متهم رعایت نگردد.

پس از ارائه مطالب ایشان خانم دکتر سمانه علوی با طرح سوا لاتی  اعم از حقوقی، کیفری و خانوادگی جلسه را ادامه داده و جناب آقای محمدی به سؤالات پاسخ دادند. در پایان جلسه نیز آقای دکترسید محمد کاظم علوی ریاست دانشکده الهیات، ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان کارگاه، از حضور جناب آقای محمدی در دانشکده الهیات تقدیر و تشکر نمودند.